ضرورات تكامل أسواق العمل العربية
من أجل خلق عمالة عربية قادرة على ارتداء ثوب العولمة الاقتصادية، ومن أجل صناعة
عمالة عربية تتحدث ألسنتها بلغة العصر، ومن أجل تشكيل عمالة عربية قادرة على التلون
بمهن عصر المعرفة الاقتصادية.
علينا جميعا أن نمدها بأسلحة عصر العولمة من أجل خوض المعركة الاقتصادية وخاصة وأن
عمالتنا العربية تعيش فى ظلمات البطالة وضعف مستواها التعليمى والتدريبى والمهنى
وتواجه بمفردها تحديات الثورة المعلوماتية والتقنية وتحديات العولمة والتى تعد
بمثابة فيضانات مدمرة للاقتصاديات العربية.
فبكل تأكيد هناك العديد من التحديات التى تواجه أسواق العمالة العربية منها ما أصبح
لغزا تاريخيا. محيرا للعقول عجزنا حتى اليوم عن فك رموزه مثل البطالة ومنها ما هو
آت مع ريح العولمة العاتية كإعصار يعصف بكل من لا يملك أسلحتها وغير المستعد لخوض
معاركها مثل تحديات اتفاقية الجات والتى تعد بكل تأكيد سيفا مسلطا على رقاب
الاقتصاديات العربية والإسلامية. إضافة إلى أحداث الثلاثاء الأسود فى سبتمبر 2001
وتأثيراتها الخطيرة على القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العمالى العربى.
ومن هذه التحديات ما صنعناه بأيدينا حتى أصبحت صناعة عربية خالصة ألا وهى ظاهرة
العمالة الأجنبية الوافدة (غير العربية) والتى تتحول فى دولنا العربية ونطرد
عمالتنا البشرية العربية والتى تشكل بكل تأكيد عملتنا النادرة فى السباق الاقتصادى
العالمى.
فمن أجل إعادة بناء العمالة العربية وتصحيح مسار خطاها وحتى نضعها على الطريق
الصحيح لابد من التعرف على التحديات التى تواجه أسواق العمالة العربية؟
ثم ما هى الأسباب الرئيسية التى جعلتنا فى هذا الواقع المؤلم الذى تعيشه عمالتنا
العربية؟
ثم ما هى برامج العمل والتى يمكن عن طريقها تصحيح مسار العمالة العربية لتكون
اللبنة الأولى فى صرح التكامل الاقتصادى العربى؟!
ثم ما هى التحديات التى تواجه العمالة العربية والتى يجب علينا مواجهتها؟!
أولاً: نجد أن أحداث الثلاثاء الأسود أحداث 11 سبتمبر 2001 كان لها تأثير قوى على
الاقتصاديات العالمية خاصة والاقتصاديات العربية خاصة ومنها قطاعات السياحة
والطيران والاستثمار والبورصة والنفط والغاز.
إضافة إلى تأثير أحدث 11 سبتمبر 2001 على قطاع العمالة العربية حيث نجد تقلص فى فرص
العمل نتيجة للهزات العنيفة التى تعرض لها قطاع السياحة خاصة فى مصر والمغرب وتونس
وسوريا والأردن وهى الدول التى تعتمد بشكل مباشر على العائدات السياحية فى الدخل
القومى لها إضافة إلى زيادة معدلات البطالة بسبب تراجع معدلات الاستثمار وتعرض بعض
القطاعات مثل السياحة والنقل الجوى لمخاطر عديدة إضافة إلى تعرض العمالة العربية
الخارجية المهاجرة والتى تبلغ وفقا لتقديرات منظمة العمل العربية حوالى 30 مليون
عامل عربى لخطر الاضطهاد وسوء المعاملة فى الخارج مما يضطرهم ذلك إلى العودة
لبلدانهم الأصلية ومما يشكل بالطبع ضغوطا على أسواق العمل العربية ويساهم فى إضافة
أعداد متزايدة إلى جيش البطالة.
ثانيا: شبح البطالة الذى يواجه معظم الدول العربية حيث بلغ عدد العاطلين العرب وفقا
لأحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة العمل العربية 12.5 مليون عاطل يمثلون 14% من
إجمالي القوى العاملة العددية البالغة 90 مليونا ويتوقع ارتفاع أعداد العاطلين
العرب خلال العشر سنوات المقبلة ليصل إلى 20 مليون عربى وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة
توفير استثمارات بمعدل 30 مليار دولار سنويا لتحد من الآثار السلبية لمشكلة البطالة
وتوفير فرص عمل جديدة.
ثالثا: الاتجاه نحو العولمة وتحرير التجارة العالمية فى ظل منظمة التجارة العالمية
مما سيترتب عليها آثار سلبية متعددة على أسواق العمل العربية منها انفتاح أسواق
العمل فى بلادنا العربية والإسلامية أمام العمالة الوافدة من الدول الأوربية أو
الآسيوية أو الإفريقية أو غيرها فذلك هو أحد مظاهر عصر العولمة.
ولذلك فلا عجب أن نرى العمالة الأجنبية تغزو مجتمعاتنا العربية والإسلامية حيث تشير
الإحصاءات وتؤكد أن عدد الأجانب (غير العرب) العاملين فى الدول العربية يتزايد
باطراد فبعد أن كان نصف مليون عامل سنة 1975 ارتفع إلى 2.5 مليون عامل عام 1983 ثم
5.7 ملايين سنة 1993 ووصل إلى تسعة ملايين عامل 2000.
ولاشك أن هذه الظاهرة يتضاعف تأثيرها السلبى وتتزايد مخاطرها فى عصر العولمة وأبرز
آثارها السلبية الاقتصادية يتمثل فى استنزاف جزء كبير من مواردنا الاقتصادية حيث
بلغ مجموع تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج وإلى بلدانهم الأصلية مما يقارب
خمسة وأربعين مليار دولار سنويا وهو مبلغ يعادل الكثير من الموازنات الوطنية لعدد
من الدول العربية مجتمعة (سوريا ، لبنان، الأردن، السودان، اليمن، الجزائر،
الصومال، موريتانيا).
إضافة إلى المخاطر الثقافية والاجتماعية والسياسية على الدول العربية من جراء
استقدام العمالة الأجنبية عامة وخاصة العمالة الآسيوية وبصفة خاصة فى الدول
الخليجية.
إضافة إلى أن العولمة وما يرتبط بها من تقدم مذهل فى مجال العلوم وخاصة التقنيات
الجديدة للمعلومات يؤدى بالطبع إلى تأثيره القوى على المهن نوعا ومحتوى وتنظيما لها
أو من حيث شروط المنافسة الإنتاجية وكسب أو خسارة فرص العمل خصوصا فى قطاعات
الزراعة والخدمات.
هذه هى بعض التحديات التى تواجه أسواق العمل العربية والتى جعلت عمالنا تقف خلف
الصفوف فى ظل السباق الاقتصادى للعولمة فما هى الأسباب الحقيقية التى أدت إلى هذا
الوضع المتردى للعامل العربى؟
أهم الأسباب التى أدت إلى ذلك تكمن فى:
أولا: ارتفاع معدل النمو السكانى بالقياس إلى القدرة على إيجاد فرص عمل جديدة
وارتفاع حملة المؤهلات العليا قياسا لنمو فرص العمل الجديدة وخاصة فى القطاع العام
أو فى القطاع الخاص الذى لم يؤهلهم تكوينهم للانخراط فى هذا القطاع.
ثانيا: انتشار الأمية وضعف مهارات العاملين والتفاوت الكبير بين المؤسسات التعليمية
وبين حاجات سوق العمل الفعلية والمتغيرة.
ثالثا: الدور المهيمن للقطاع العام فى التشغيل خصوصا لحملة الشهادات وتراجع قدرته
على التوظيف بالنسبة لهذه الفئة نظرا لتراجع دور الدولة عامة فى المجال الاقتصادى
إضافة إلى ضعف دور القطاع الخاص فى بعض الدول وصغر مؤسساته وقصور قدرته على استيعاب
القادمين الجدد إلى سوق العمل من خريجى المراحل التعليمية المختلفة.
رابعا: قصور البيانات الدقيقة عن أسواق العمل العربية وندرة الاستفادة منها بشكل
كبير والحركة المستمرة لليد العاملة والهجرة من الريف للحضر أو إلى داخل الوطن.
خامسا: عدم وجود برامج فاعلة لإعادة تأهيل العمالة العربية لتفى بالمتطلبات
الضرورية فى أسواق العمل العربية ولا يرجع ذلك إلى إحلال العمالة الوطنية محل
العمالة الأجنبية وهى السياسة التى تم إتباعها خاصة فى الدول الخليجية تحت شعار
(التوطين) لأن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع أعداد العمالة الأجنبية عامة نتيجة للتطور
الصناعى والتقدم التكنولوجى والذى مازلنا نحن متخلفين فى تلك المجالات.
سادسا: عدم وجود استراتيجية عربية واضحة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل.
سابعاً: إتباع سياسة التكيف الهيكلى والخصخصة والتوجه الحكومى نحو ضغط الإنفاق فى
ظل اتباع هذه السياسات.
ثامنا: القصور فى التشريعات العمالية العربية والقوانين المنظمة للعمل على الصعيد
العربى وخاصة فى الدول الخليجية حيث نلاحظ وجود قصور فى قوانين العمل التى تخضع لها
العمالة الأجنبية مما يتيح لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص استقدام عمالة أجنبية
رخيصة فى الأجور وغير خاضعة لقانون الحد الأدنى للأجور وغير خاضعة لأنظمة الضمان
الاجتماعى وحسب الدراسات التى أجريت فى دول مجلس التعاون الخليجى، تبين أن أجر
العامل الأجنبى الآسيوى فى هذه الدول يقارب ثلث تكلفة أجر العامل المحلى أما فى
ليبيا فهناك جزء كبير من العمالة الإفريقية فضلا عن وجود عمالة من أوروبا الشرقية
تعمل فى ظل عقود وشروط عمل غير مناسبة وفى سوريا والأردن ولبنان وهناك عمالة أجنبية
محدودة (آسيوية خاصة) وأغلبها عمالة غير ماهرة.
بعد أن تعرفنا على جوانب من أزمة العمالة فى عالمنا العربى نتسائل: كيف تعالج الدول
العربية هذه المشكلة بحلول واقعية وعملية مدروسة تحقق أقصى استفادة من ثرواتنا
البشرية؟
هناك العديد من برامج العمل التى يجب تبنيها فى المرحلة القادمة وتتمثل فى:
أولاً: ضرورة أن نضع فى أولوياتنا فى المرحلة القادمة تأهيل وتدريب العمالة العربية
بكل أشكالها لكى تلبى احتياجات سوق العمل العربى إضافة إلى أن التدريب المستمر يحسن
من كفاءة العاملين ويجعلهم مواكبين للتغيرات التى تطرأ على سوق العمل ضمن المهنة
الواحدة وهذا يتطلب الآتى:
أ- ضرورة تبنى كل دولة عربية لنظام تدريبى متكامل يراعى فيه متطلبات أصحاب العمل
المتغيرة.
ب- ضرورة توفير معلومات كاملة وكافية عن حاجات واحتياجات سوق العمل الفعلية
والوقوف على الدوافع التى تدفع المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى الاستعانة بالعمالة
الأجنبية.
جـ- ضرورة الاستعانة بكوادر القطاع الخاص عند إعداد برامج التكوين والتدريب ومناهج
التعليم.
ثانيا: ضرورة إنشاء قواعد بيانات عربية عن أسواق العمل العربية بشكل تفصيلى على أن
تتضمن تلك البيانات الطلب والعرض وظروف العمل ومستويات الأجور وحماية حقوق
العمال... إلخ أو بمعنى آخر ضوررة إيجاد بنك معلومات لليد العاملة العربية من أجل
إيجاد سوق عمل عربى موحد.
ثالثا: ضرورة إعادة النظر فى قوانين العمل وتشريعات الضمان الاجتماعي والتأمينات
الاجتماعية العربية بشكل يجعل هناك معايير موحدة ملزمة بالنسبة لأنظمة الضمان
الاجتماعى والتأمين وهذا يتيح إمكانية المحافظة على حقوق العمال العرب العاملين فى
الدول العربية الأخرى ويشجع على الانتقال من دولة لأخرى بحثا عن فرص العمل الأفضل
وهذا يتطلب بالتالى تطبيق الاتفاقات الخاصة بمنظمة العمل العربية المتعلقة بالعمالة
المهاجرة مما يؤدى إلى إحداث نوع من المساواة بين العمالة العربية والأجنبية.
رابعا: ضرورة تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات العربية وخاصة اتفاقيات منظمة العمل
العربية والخاصة بحرية التنقل للعمالة العربية أو إعادة النظر فيها على ضوء
المستجدات المعاصرة وخاصة فى مجالات التكنولوجيا والتقنية والتجارة الدولية.
خامسا: ضرورة إعطاء الأولوية للعمالة العربية خاصة فى ظل الحاجة الملحة لإقامة
السوق العربية المشتركة مع ضرورة إيجاد تصنيف نوعى للعمالة الأجنبية للتعرف على
الكوادر التى يحتاجها سوق العمل العربى والتى لا يحتاجها.
سادسا: ضرورة الاهتمام بعملية التمويل كعملية فاعلة فى حل مشكلة البطالة وخاصة
عملية بطالة الفئة المتعلمة لتشجيع المشروعات الصغيرة مع ضرورة توفير ضمانات لها من
حيث التسويق والمعارض.
سابعا: ضرورة إقامة مشروعات عربية مشتركة قادرة على استيعاب العمالة العربية وتحد
من تصاعد معدلات البطالة فى الأقطار العربية إضافة إلى إتاحتها الفرصة لاستخدام
الكوادر والخبرات العربية الموجودة فى الدول العربية، وهذا يتطلب ضرورة جذب المزيد
من الاستثمارات لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية عربية أو بمعنى آخر ضرورة القيام
بسياسة (توطين الاستثمارات العربية فى العالم العربى والإسلامى).
أما عن القطاعات الاقتصادية التى تشكل مجالات للاستثمار والتى تكون لديها القدرة
على استيعاب العمالة العربية فمثلا فى السودان يمكن للقطاع الزراعى أن يستوعب 60%
من حجم العمالة العربية، 35 من العمالة فى مصر وفى تونس يمكن لقطاع الصناعات
التحويلية أن يستوعب أكثر من 19% من حجم العمالة المتوافرة فيها وحوالى 12.7% فى
مصر. إضافة إلى أن قطاع التشييد والبناء يمكن أن يستوعب أكثر من 50% فى قطر، 40% فى
الإمارات.
هذه هى روشتة علاجية لتصحيح أوضاع العمالة العربية ووضعها على الطريق الصحيح فى ظل
السباق الاقتصادى للعولمة ولتفادى آثار الثلاثاء الأسود فى سبتمبر 2001 ولمواجهة
مشكلة البطالة وذلك حتى تخلق كوادر بشرية قادرة على حمل لواء التكتل الاقتصادى
العربى والذى به فقط نكون فاعلين وليس تابعين فى عالم العولمة والتكتلات الاقتصادية
والشركات المتعددة الجنسية والأقمار الصناعية والفضائية.
فعن طريق ضبط إيقاع النمو السكانى وتدريب وتأهيل العمالة العربية وإنشاء بنك
معلومات للقوى العاملة العربية وتفعيل الاتفاقيات العمالية العربية وإقامة
المشروعات العربية المشتركة وإتباع سياسية توطين العمالة العربية محل العمالة
الأجنبية نستطيع تحقيق حلم التكامل العمالى العربى والذى يعد إحدى الأعمدة الرئيسية
لتشييد صرح التكامل الاقتصادى العربى.
الأحد فبراير 07, 2010 1:56 am